اقتصاد السلام

سواء من خلال المساعدات المقدَّمة في ذروة نزاع ما، أو الأعمال التجارية الجارية، أو الاستثمارات التي تتم في سياقات ما بعد النزاع، تلعب السياسات والممارسات الاقتصادية دوراً كبيراً في الدول الهشة والمتضرِّرة بفعل النزاع. ويمكن للشركات ومنظمات التنمية والجهات الفاعلة الاقتصادية غير الرسمية وصانعي السياسات والمستثمرين أن يفاقموا النزاع أو يؤججوه من خلال تأثيرهم في المجالات السياسية والاجتماعية الاقتصادية والبيئية. كما أن لديهم القدرة على المساهمة في معالجة النزاعات وبناء ظروف ملائمة للسلام على نحو فعّال. 

يهدف عملنا إلى معالجة الأسباب الهيكلية للنزاع من خلال التأثير على الجهات الفاعلة الاقتصادية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية لفهم تأثير عملها في الدول الهشة والمتضرِّرة بفعل النزاع، وتعزيز مقاربة تراعي حساسية النزاع لعدم إلحاق الضرر، ودعم تلك الجهات الفاعلة للانخراط بشكل استباقي في بناء السلام. 

تشمل تدخلاتنا البرامجية دعم التجار على المستوى المحلي، في أماكن مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وطاجيكستان، لتأمين سبل عيش مستدامة، والحد من التوترات الاقتصادية، ومعالجة التهميش. ونحن نشارك أيضاً مع شركات القطاع الخاص العاملة في الدول الهشة والمتضرِّرة بفعل النزاع، على سبيل المثال في كينيا، لتعميم ممارسات تجارية تراعي حساسية النزاع في سياساتها وعملياتها الداخلية والامتثال لأطر المساءلة مثل المبادئ الطوعية بشأن الأمن وحقوق الإنسان. 

كما ننصح وندعم المؤسسات المالية والمستثمرين للمساعدة في ضمان أن تكون سياسات وممارسات الإقراض التي يتّبعونها مراعية لحساسية النزاع وأن يحشدوا استثماراتهم البيئية والاجتماعية وفي مجال الحوكمة من أجل إحلال السلام.